بيانيه اعتراضی سازمان دانش آموختگان ايران در خصوص روند در پيش گرفته شده از سوی حاکميت، ادوارنيوز

ادوارنيوز: در پی تشديد فشارها بر نهادهای مدنی دانشگاهها و نقض گسترده حقوق شهروندی در تابستان اخير شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران با صدور بيانيه ای ضمن اعتراض شديد به روند در پيش گرفته شده از سوی حاکميت ، در خصوص برخوردهای اخير صورت گرفته با اين سازمان و آعضای آن موضع گيری کرد. متن بيانيه در پی می آيد :

تابستان ۸۵ در حالی به پايان رسيد که حمله به پايه های جامعه مدنی و ناقوس قلع و قمع احزاب و مطبوعات مستقل نواخته شده و صدای انقلاب ضد فرهنگی ديگری بر عليه استاد و دانشجو و دانشگاه بارديگر به گوش می رسد به نحوی که هر روز خبر دستگيری يکی از فعالين سياسی- دانشجويی ، بستن جريده و نشريه ای و هجمه به دانشگاه ترجيع بند اخبار بوده است

۱.در روزهای پايانی سال تحصيلی گذشته در جريان حمله بی سابقه به شرکت کنندگان در تجمع مسالمت آميز ۲۲ خرداد ماه در ميدان ۷ تير و ضرب و شتم زنان و مردان شرکت کننده توسط عوامل امنيتی و انتظامی، مهندس موسوی خوئينی دبير کل سازمان دانش آموختگان ايران و نماينده مردم تهران در مجلس ششم در حين اعتراض به ضرب و شتم زنان به همراه ۶۹ نفر ديگر بازداشت شدند و عليرغم آزادی تمامی دستگير شدگان مهندس موسوی اکنون ۱۱۵ روز است که در بازداشت به سر می برد. و اين در حالی است که در طول اين ۱۱۵ روز ضمن ممانعت از شرکت ايشان در مراسم تدفين مرحوم پدرشان ، روند شکنجه ها و آزار و اذيت های روحی و جسمی ايشان رو به افزايش يافته است تا بدينگونه از افشاگريهای مهندس موسوی خوئينی در طول دوران نمايندگی و بعد از آن و اعلام مواضع شجاعانه اش در استيفای حقوق ملت انتقام گرفته باشند و هم با وادار ساختن وی به نوشتن توبه نامه برای مقامات عالی نظام و احتمالا شرکت در مصاحبه ها و سناريوهای ساختگی ، شخصيت سياسی ايشان را خدشه دار سازند غافل از آنکه موسوی خوئينی عزيز است و شکست ناپذير فارغ از انکه از او چه بستانند و به چه کاری وادار سازند .

فريادهای مظلومانه موسوی خوئينی در مراسم چهلم درگذشت پدر بزرگوارش سند محکمی بر اثبات اين ادعاست که البته نخ نما شدن چنين شيوه هايی را برای فشار بر زندانيان سياسی بيش از پيش نشان خواهد داد .

هنوز فريادهای مهندس موسوی در گوشمان است که فرياد می زد: دنيا بدانند که ۱۰۰ روز است تحت فشار و شکنجه است تا برای مقامات عاليرتبه نظام توبه نامه بنويسد و آثار شکنجه و ضرب و شتم در سر و گردن وی مظلوميتش و بی پشتوانگی فعاليت احزاب و گروهها را بيش از پيش به اثبات می رساند.
اين در حالی است که در روزهای اخير حمله به دفتر سازمان دانش آموختگان ايران و ضبط اموال و اسناد اين سازمان خود حکايت از ورق خوردن برگی ديگر از سناريويی که برای حمله به موجوديت سازمانی قانونی و رسمی که همواره در چارچوب قانون با عملکردی شفاف سعی در دفاع از حقوق شهروندی و فعاليت مسالمت آميز داشته است دارد.

به راستی آيا مسئولين امروزه برای خود وظيفه رعايت قانون و رعايت مفاد قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر در خصوص آزادی فعاليت احزاب و رعايت حقوق شهروندی را قائل نيستند و کمترين پاسخگويی در برابر پيشگاه خدا و ملت برای حفظ و رعايت آن را احساس نمی کنند که اينگونه نه به حقوق فردی مهندس موسوی احترام قائلند و نه حقوق سياسی و اجتماعی وی را در مقام دبيرکل يک حزب و سازمان قانونی محترم نمی دارند.

به کدام قانون به حاکميت اجازه داده شده که زندانی خود را که نماينده مجلس در همين حاکميت بوده ، دست بسته و پابسته بروی زمين کشند و سر بشکافند و شبانه به سلولش افکنند.
بی هيچ پاسخی بيش از ۱۰۰ روز وی را به تحمل انفرادی وا دارند تا از وی توبه نامه ستانند؟
به راستی جرم موسوی خوئينی و سازمان دانش آموختگان ايران جز اين است که خارج از القائات حاکميت ، ديگرگونه انديشيده اند و حاضر به تاييد سياستهای حاکم نشدند.

به هر حال تداوم بازداشت موسوی خوئينی و ضرب و شتم و شکنجه ايشان و افزايش فشار از يک سو و حمله به دفتر سازمان دانش آموختگان ايران که در طول اين مدت دارای فعاليتی کاملا روشن، شفاف و علنی و البته منتقدانه نسبت به رويه های در پيش گرفته شده توسط حاکميت و به خصوص دولت نهم بوده است معنايی جز تشديد فشار بر احزاب و گروههای مستقل به عنوان يکی از بازوان پيشبرد توسعه سياسی و رشد جامعه مدنی نداشته و حکايت از روند خطرناکی است که برای ايجاد خفقان سياسی در پيش گرفته شده است.

سازمان دانش آموختگان ايران ضمن محکوم کردن تداوم بازداشت مهندس موسوی خوئينی دبير کل اين سازمان و اعتراض شديد نسبت به ضرب و شتم و شکنجه های صورت گرفته بر وی مراتب نگرانی خود را نسبت به سلامتی وی ابراز می دارد. همچنين اين سازمان اعتراض رسمی خود را نسبت به حمله صورت گرفته از سوی نيروهای امنيتی و اطلاعاتی به دفتر سازمان و ضبط اسناد و اموال خود ، اعلام می دارد.

۲. تلخترين واقعه سياسی تابستان گذشته را بی شک بايد مرگ دردناک زندانی سياسی مظلوم اکبر محمدی دانست که با تحمل ۷ سال زندان طاقت فرسا سرانجام با اعتصاب اعتراضی خود نسبت به اين همه تضييع حقوق انسانی و اينهمه سلب آزادی ،به رهايی جاودانه دست يافت تا لکه ننگی ديگر در زمينه نحوه مواجهه حکومت با حقوق شهروندان ايرانی بر جای بماند .

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان مرحوم اکبر محمدی اعتراض خود را نسبت به بی مسئوليتی و بی مبالاتی مسئولان در حفظ و صيانت از جان شهروندان اين ديار اعلام داشته و مراتب اعتراض و نگرانی خود را نسبت به تداوم بازداشت و عدم رعايت حقوق شهروندی ساير زندانيان سياسی فارغ از هرگونه عقيده از جمله آقايان دکتر ناصر زرافشان، مهندس حشمت الله طبرزدی، عمران پيرانداخ، عليرضا مرادی، خير الله درخشندی، ابوالفضل جهاندار، رضا عباسی و ساير زندانيان مربوط به اعتراضات قوميتی ابراز داشته و حفظ سلامتی و حقوق شهروندی ايشان را خواستار است. اين سازمان همچنين با توجه به گذشت دو هفته از بازداشت غيرقانونی آقای دکتر کيوان انصاری که متاسفانه اطلاعی از وضعيت وی و محل بازداشتش در دست نيست، ضمن اعتراض نسبت به روند بازداشت و نگرانی از وضعيت سلامتی وی ، آزادی هرچه سريعتر دکتر انصاری و رعايت حقوق شهروندی ايشان را خواستار است.

۳. تعطيلی دانشگاهها در تابستان همواره برای حاکميت که نسبت به آرمان خواهی و حق گويی ها و اعتراضات و انتقادات دانشجويان و جنبش دانشجويی کينه برداشته , و مترصد ضربه به ان می باشد فرصت مناسبی برای اين امر به وجود می آورد و تابستان ۸۵ با توجه به رويکرد دولت نهم فرصت خوبی برای ترکتازی و حمله به انجمنهای اسلامی و دانشجويان فعال سياسی ، اجتماعی و فرهنگی بوجود اورد .

از ابتدای تابستان و با تعطيلی دانشگاهها ، تعليق انجمنهای اسلامی و انحلال برخی از آنها و حتی تخريب ساختمان انجمن دانشگاه اميرکبير تهران با بولدوزر شروع شد و رفته رفته با احضارهای پياپی فعالين دانشجويی و دستگيری های برخی از انان ادامه يافت در روزهای پايانی تابستان با ممانعت از ادامه تحصيل دانشجويان فعال سياسی و فرهنگی و اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و ستاره دار کردن اين دانشجويان ، اسن روند رنگ ديگری به خود گرفت و تعليق بر خی از دانشجويان در ترم جديد نيز حکايت از عزم دولت بر تهديد و ارعاب دانشجويان و شروع انقلاب ضد فرهنگی ديگری در دانشگاهها داشت که اخبار اخراج اساتيد نيز جدی بودن عزم دولت بر خودمانی سازی تحصيلات عالی در کنار خودمانی سازی های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را بيش از پيش نشان می دهد و از ديگر سو ترس و واهمه اين دولت از دانشگاه ، شجاعت و جسارت حق خواهانه دانشگاه را به اثبات می رساند. آمار تکان دهنده زير که توسط دفتر تحکيم وحدت منتشر شده است نشاندهنده اثبات اين روند خطرناک است:
** پنجاه و هفت مورد بازداشت دانشجويان
** شصت و پنج مورد احضار به دادگاه‌های عمومی و انقلاب
** سی و هفت مورد محاکمه دانشجويان
** پنجاه و سه مورد حکم قضايی عيله دانشجويان
** يکصد و شصت و هفت مورد احضار به کميته انضباطی که صد مورد آن در تابستان و تعطيلی دانشگاه ها بوده است
**هشتاد و نه مورد حکم کميته انضباطی
** بيست و پنج مورد تعطيلی نهادهای مستقل دانشجويی
** سی و نه مورد نشريه توقيف شده
** بيست و هشت مورد مراسم لغو مجوز شده
** هفت مورد اخراج دانشجويان از دانشگاه

جای بسی تاسف است که شعارهای مردم فريبی همچون دفاع از سياسی بودن دانشگاهها و مهرورزی با بندگان خدا به ممانعت و ايجاد ترس و رعب از هرگونه فعاليت سياسی منتقدانه و معترضانه جوانان در دانشگاه منتهی شده است و پوشالی بودن چنين شعارهای عوامفريبی را به اثبات می رساند چرا که دانشجوی مورد تاييد آقايان قطعا جز دانشجوی مجيزگوی تاييد کننده سياست های غلط و درست حاکميت که تنها به عنوان وسيله مورد نياز در مواقع لزوم از ان استفاده می شود، نخواهد بود.

سازمان دانش آموختگان ايرا ضمن اعتراض نسبت به روند خطرناک دخالت حاکميت در امر تحصيل فرزندان اين مرز و بوم که صراحتا مخالف نص قانون اساسی مبنی بر وظيفه حاکميت در فراهم آوردن امکانات تحصيل و رعايت حق شهروندان در ادامه تحصيلات عالی است، تعرض به دانشگاه و دانشجويان و اساتيد را با هدف انتقام چندين باره از دانشگاه و ضربه زدن به اين بازوی توانمند پيشبرد آزادی و دموکراسی محکوم می نمايد.

۴ . از اقدامات ديگر حاکميت با هدف بستن فضای سياسی جامعه بستن نشريات مستقل و در راس آن روزنامه شرق و ماهنامه نامه بود که با هدف محدود کردن بيش از پيش فضای اطلاع رسانی در کشور و عدم تحمل کمترين انتقاد از سوی دولت می باشد که بايد برای اين همه تنگ نظری و واهمه حاکميت از حداقل اطلاع رسانی و بيان ديدگاه های منتقد از سوی مطبوعات به واقع افسوس خورد که چنين تنگ نظری بيش از اثبات بسته بودن فضای مطبوعاتی در کشور ، ضعف حاکميت را در تحمل نظر مخالف و منتقد به اثبات می رساند.

به هر حال مجموعه برخوردهای صورت گرفته با احزاب، فعالين سياسی و اجتماعی و فرهنگی و روزنامه های مستقل و از همه مهمتر برخورد غيرقانونی و ناجوانمردانه با دانشگاه و ممانعت از تدريس اساتيد مستقل و تحصيل جوانان اين مرز و بوم نشان از ايجاد فضای خفقان و اختناقی است که شايد شدت ان در روزهای آينده بيش از امروز باشد .

که البته اگر ايجاد چنين فضايی را در کنار ناکارآمدی های واضح دولت نهم در اداره امور و روند رو به تزايد تورم و گرانی، کاهش قدرت خريد عمومی، نابسامانی های بخشهای مختلف اقتصادی اعم از مسکن ، صنعت ، بورس، سرمايه گذاری خارجی و داخلی و توريسم و کشاورزی و... با وجود درآمد بی سابقه نفتی در طول تاريخ ايران و تبليغات دروغين قرار دهيم مهمترين دليل تشديد چنين فضايی را مخفی نگاه داشتن و پنهان ساختن ناکارآمديهای دولت و حاکميت می يابيم که با واهمه از همه گير شدن صدای انتقاد و اعتراض بخشهای مختلف جامعه درصدد بستن مهمترين بالهای پيشبرنده دموکراسی در جامعه يعنی احزاب و گروهها و مطبوعات و دانشگاه برآمده اند تا کوس رسوايی ناکارآمديشان بيش از اين عالمگير نگردد.

سازمان دانش آموختگان ايران ضمن تاکيد بر فعاليت مسالمت آميز خود در چارچوب قانون و ادامه روند منتقدانه خود نسبت به رفتارها و عملکردهای جاری حاکميت نسبت به تشديد فضای خفقان در طول ۳ سال آتی هشدار می دهد و هوشياری همه دلسوزان آزادی و آبادی و سرنوشت اين مملکت را نسبت به بسته شدن بيش ازپيش فضای سياسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه خواستار است .

شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)
مهرماه ۸۵